به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مشکلات ارزی علت ۹۰ درصد ماندگاری کالا

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۷۴۴۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان ملی استاندارد ایران؛ آقای مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در جمع خبرنگاران استان هرمزگان گفت: ۲۷ بنگاه بزرگ و معتبر در بندرشهید رجایی افزون‌بر ۱۵ هزار کانتینر موجودی داشتند که در راستای جلوگیری از ماندگاری و رسوب کالا، کار ترخیص آن‌ها به استاندار هرمزگان واگذار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!    وی افزود: امروز تمرکز تصمیم‌ها در چند محور بنادر شهید رجایی، باهنر و بندرلنگه انجام گرفت که از جمله آن واگذاری اختیارات ضمانت ۱۰ درصد ارزی در موضوع کالا‌های اساسی و غیراساسی به استاندار هرمزگان بود.   اسلام پناه ادامه داد: براساس تصمیمات مقرر شد؛ تعداد زیادی از کانتینر‌ها توسط اموال تملیکی به خارج از بندر شهید رجایی هدایت شد و تعدادی نیز به جانمایی در سایر نقاط کشور پیش‌بینی شد و مابقی اموال تملیکی نیز در بازه زمانی تا پایان موعد مقرر خارج می‌شود.   رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: از حدود ۲ هزار و ۸۶۹ کانتینر که مربوط به سال‌های قدیم بوده، حدود ۲۰۰ کانتینر ازهمین امروز (هجدم شهریورماه) در حال خروج از بندر شهید رجایی است.   وی با اشاره به اینکه این کانتینر‌ها و محموله‌های رسوبی مربوط به امروز و چندماه و چندسال اخیرنمی باشد، افزود: برخی از آن‌ها به میزان ۷ هزار و ۴۰۵ کانتینر مربوط به سالیان قدیم بوده که سالهاست برای آن‌ها تصمیم‌گیری نشده بود.   وی اظهار کرد: هیچ موضوعی در خصوص استاندارد در استان هرمزگان درباره خودرو‌های سواری و تجاری، سنگین و ماشین‌آلات وجود ندارد، به عنوان مثال در بندر شهید رجایی ۲۲۳ ماشین‌آلات سنگین که متروکه شده بنا شد در نخستین مزایده فروخته شود.   رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در دیگر بنادر هرمزگان همچون بندر شهید باهنر تعدادی خودروی سواری که شرایط ارزش‌گذاری آن اختلافاتی با گمرک داشت؛ بنا شد ظرف ۴۸ ساعت آینده تعیین تکلیف شود.   اسلام پناه با اشاره به وجود ۹۰ هزار کانتینر خالی در بندر شهید رجایی، افزود: در مجموع ۱۰۰ هزار کانیتنر فعال و در حال گردش وجود دارد؛ همچنین موجودی کانتینر فعال در این بندر ۱۱۴ هزار کانیتنر است.   وی اضافه کرد: در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که ۱۰ درصد علت این اتفاقات ناشی از تورم و بقیه آن مربوط به مسائل اسنادی و ارزی برمی‌گردد به همین دلیل نمایندگان نهاد‌های مجوز دهنده به منظور تسریع در فرآیند امور در بنادر هرمزگان مقیم خواهند شد.   دبیر شورای‌عالی استاندارد تصریح کرد: کار تخصیص محموله‌های بخش خصوصی و دولتی شامل ۶۸۲ تی. ای. یو گوشت، ۲ هزار و ۱۷۰ تی. ای. یو چای ترانزیتی، ۱۳۰ تی. ای. یو و ۲ هزار و ۱۲۶ لاستیک اظهار نشده، که تازه وارد شده نیز به زودی آغاز و این کالا‌ها ترخیص خواهد شد.   وی در خصوص ترخیص خودرو‌های مانده در بندر شهید رجایی نیز گفت: از یک هزار خودرو نزدیک به ۳۰۰ خودرو اظهار شده ترخیص شده، تعدادی نیز که دچار اختلافات ارزی با گمرک است، در یک بازه زمانی تعیین تکلیف می‌شوند.   رییس سازمان ملی استاندارد ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ۴۳ دستگاه اتوبوس مستقر در گمرک شهید باهنر نیز به زودی به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای افزوده می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کانتینر بندر شهیدرجایی استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران بندر شهید رجایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۷۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.